نفذت مكاتب العمل بمدن ومحافظات المنطقة الشرقية بالتعاون مع هيئة النقل العام بالمنطقة، اليوم (الأحد)، حملات تفتيشية على عدد من مكاتب تأجير السيارات في المنطقة، للتأكد من تطبيق قرار توطين قطاع تأجير السيارات، بحضور مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المنطقة الشرقية عبدالرحمن بن فهد المقبل، ومدير عام التفتيش بفرع الوزارة عارف الشهري، ومدير مكتب العمل بالدمام عمير الزهراني، ومدير مكتب العمل بمحافظة الخبر منصور آل بن علي، ومدير مكتب العمل بمحافظة رأس تنورة أحمد القباع، ومفتشي المكاتب.
وأكد المقبل خلال الجولات التفتيشية، أن مكاتب العمل مستمرة في القيام بجولات ميدانية وحملات تفتيشية بهدف متابعة تنفيذ القرار، وضبط المخالفين بعد انتهاء المهلة التي منحتها الوزارة للمستثمرين في هذا القطاع لتنفيذ القرار، لافتاً إلى أن الحملة التي نفذها مكتب العمل بمحافظة الخبر أسفرت عن ضبط مخالفتين لقرار التوطين في يومه الأول.
كما نفذ مكتب عمل الرس بمنطقة القصيم حملة تفتيشية شملت جميع مكاتب تأجير السيارات بالمحافظة، بمشاركة كل من وزارة النقل، والداخلية، والبلدية، والتجارة، وذلك لتطبيق قرار قصر العمل في نشاط منافذ تأجير السيارات على السعوديين اعتبارا من تاريخ اليوم 1439/7/1.
وبدأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اليوم تطبيق قرار قصر العمل في منافذ تأجير السيارات في كافة مناطق المملكة على السعوديين، وذلك لرفع مستوى مشاركة الكوادر الوطنية البشرية في سوق العمل، من خلال توفير حلول نوعية تُعزز التوطين المنتج والمستدام لسوق العمل.
وأكد المقبل خلال الجولات التفتيشية، أن مكاتب العمل مستمرة في القيام بجولات ميدانية وحملات تفتيشية بهدف متابعة تنفيذ القرار، وضبط المخالفين بعد انتهاء المهلة التي منحتها الوزارة للمستثمرين في هذا القطاع لتنفيذ القرار، لافتاً إلى أن الحملة التي نفذها مكتب العمل بمحافظة الخبر أسفرت عن ضبط مخالفتين لقرار التوطين في يومه الأول.
كما نفذ مكتب عمل الرس بمنطقة القصيم حملة تفتيشية شملت جميع مكاتب تأجير السيارات بالمحافظة، بمشاركة كل من وزارة النقل، والداخلية، والبلدية، والتجارة، وذلك لتطبيق قرار قصر العمل في نشاط منافذ تأجير السيارات على السعوديين اعتبارا من تاريخ اليوم 1439/7/1.
وبدأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اليوم تطبيق قرار قصر العمل في منافذ تأجير السيارات في كافة مناطق المملكة على السعوديين، وذلك لرفع مستوى مشاركة الكوادر الوطنية البشرية في سوق العمل، من خلال توفير حلول نوعية تُعزز التوطين المنتج والمستدام لسوق العمل.